نگاهی به آمارهای خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی حکایت از میل این بازار به قیمت های بالاتر از 13 تا 14 هزار تومان دارد و این موضوع نشان می دهد هنوز باید روی عمق بازار ثانویه برای تبدیل شدن به یک بازار اصلی کار کرد. در این بین اختلاف عمیق بین ارز ثانویه و ارز بازار آزاد به یکی از نگرانی های سیاست گذاران تبدیل شده است. چراکه این موضوع می تواند مانع از رشد بازار ثانویه شود.

کارشناسان معتقدند این موضوع می تواند باعث ایجاد رانت های قابل توجهی در بازار گردد که باعث انحراف بازار از مسیر خود خواهد شد. در این بین اختلاف قیمت بین دو بازار خود به عنوان عاملی برای افزایش قیمت در بازار آزاد تبدیل خواهد شد که این مسأله می تواند برای بخش های مختلف اقتصادی مشکل ایجاد کند.

در این بین هرچند دولت معتقد است بازار مورد نظرش بازار ثانویه است اما با نگاهی به عدم تمایل فعالان صادراتی به عرضه ارز خود در بازار ثانویه می توان به راحتی دریافت که بازار ازاد ارز چه اثراتی را با خود به همراه دارد. در این بین آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما تاکنون در حدود 2 میلیارد یورو بوده که این رقم در مقایسه با ارز گردش یافته در بازار آزاد چندان رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.

به عبارتی عمق لازم را در بازار نیما مشاهده نمی کنیم و این مسأله عواقبی را برای این بازار به همراه خواهد داشت. این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت و بانک مرکزی بازار اصلی برای مبادلات ارزی در کشور تنها بازار ثانویه و مبتنی بر سامانه نیما است و شرکت های صادراتی و واردکننده ها موظفند ارز فروش و یا ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند؛ موضوعی که به گفته همتی هنوز محقق نشده است.

در این رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که این اختلاف قیمت می تواند باعث رانت ارزی شود بر ضرورت ایجاد شفافیت برای مقابله با اینگونه رانت ها در بازار ارز تأکید کرده است. به گفته احمد انارکی بانک مرکزی به دلیل شرایطی که در بازار ارز حاکم است بهتر است اقداماتی را که برای ساماندهی این بازار آغاز کرده سرعت ببخشد و باعث ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد زیرا وضعیت کنونی این بازار به شدت بر کارکرد اقتصاد اثر گذاشته است.

این نماینده مجلس با اشاره به رانتی که از اختلاف قیمت بین ارز ازاد و بازار ثانویه ایجاد شدهاز بانک مرکزی خواست تا هر چه زودتر برای رفع این مشکل اقداماتی را در پیش بگیرد. به گفته وی این که قیمت در بازار ازاد در حدود 5 هزار تومان و حتی بیشتر از بازار ارز ثانویه بالاتر باشد اسیب های جدی را به اقتصاد وارد کرده و باعث می شود عده ای به آربیتراژ ارزی بین دو بازار و کسب سود اقدام کنند هرچند بانک مرکزی و دولت مصوبه های سفت و سختی برای این موضوع دارد ولی باید دانست که همیشه راه هایی برای انتفاع از شرایط رانتی ایجاد می شود و باید جلوی این شکاف قیمتی را گرفت.

به گفته وی انتظار می رود بازار ثانویه نرخ های بازار ازاد را در هم بشکند اما اتفاقی در این زمینه نیفتاده و این موضوع نیازمند اتخاذ راهکار هایی برای تعمیق بازار ثانویه و جذب منابع ارزی از گوشه و کنار بازار است.

این نماینده مجلس با اشاره به اثرات روانی ناشی از قیمت گذاری کالاها بر اساس ارز بازار ازاد تصریح کرد افزایش قیمت در بازار آزاد همواره با اثرات روانی که به همراه دارد به خصوص قیمت خدمات را در کشور با افزایش روبرو می کند و این در حالی است که کالاها نیز به خصوص کالاهایی که مبدأ وارداتی دارند از این قضیه اثر می پذیرند که در نتیجه کالاهای داخلی را نیز با خود همراه می کنند بنابراین باید مانع از نابسامانی در این بازار شد.

انارکی با اشاره به آمارهای مربوط به نرخ تورم در مرداد ماه خاطرنشان کرد قطعا مهمترین عامل افزایش تورم افزایش قیمت ارز در سال جاری بوده است و اگر فکری به حال این بازار نکنیم تورم بیش از این نیز افزایش خواهد یافت.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه بر ضرورت عمق بخشی به بازار ثانویه تأکید کرد و گفت: تنها راه تعادل بخشی در بازار آن است که سامانه نیما تقویت شود و این مهم مادامی که عرضه کنندگان ارز خود را در این سامانه نیاورند عملی نمی شود.

به گفته وی در حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی بر عهده پتروشیمی ها و فولادی ها است و این دو بخش سهم زیادی را باید در تعدیل بازار ارز بر عهده بگیرند و دولت نیز این انتظار را در قالب مصوبه های مختلف قانونی کرده است.

وی ادامه داد به خصوص انتظار می رود در قبال امتیازاتی که این فعالان در قیمت سوخت و یا انرژی و ... از دولت دریافت کرده اند و اجازه داده شده تا کالاهای آنها در بورس کالا بدون سقف رقابتی به فروش برسد این گروه از صادرکنندگان نیز بازار ارز را همراهی کرده و زمینه های حذف رانت های ارزی را فراهم کنند.